- صدر الاعلان الدستورى دون مشاركة من جميع القوى السياسية والمجتمعية واصدرة رئيس الجمهورية الموقت منفردا على عكس ما أعلنه سابقاً
- ربط كل الحريات العامة المنصوص عليها في الاعلان العالمي لحقوق الانسان بالقانون مما يعد تقييداً على هذه الحريات
- حق التظاهر بالاخطار الذي ينظمه القانون مما يقيد حق التظاهر أو سوف يقوم بتفريغه من مضمونه
- لم يستثني المدنيين من المحاكمات العسكرية وتم حذف عبارة "ويحظر محاكمة
المدنيين امام المحاكم العسكرية الا في الجرائم المتعلقة بالقوات المسلحة"
- النص على امكانية فرض الدولة للعمل بالسخرة على اي شخص طبقا للقانون تحت مسمى العمل الجبري
- اللجنة المشكلة لتعديل الدستور من 10 قانونيين ولجنة أخرى من 50
للمراجعة بلا قواعد لإختيار أعضائها ومما سوف يطيل الإجراءات ويسبب
الخلافات
- منح الاعلان الدستورى صلاحيات كاملة لرئيس الجمهورية الموقت
مخالفاً لكونه رئيسا شرفيا وأن تكون الصلاحيات فى يد رئيس وزراء وطنى متفق
عليه
- أعطى الاعلان الدستورى سلطة التشريع كاملة للرئيس المؤقت
منفردا ولابد أن يكون التشريع من اختصاص لجنة الفتوى والتشريع بمجلس الدولة
كجهة تشريع اصيلة
- الاعلان الدستورى قوض حرية الاعلام والصحافة
بالقانون ولم يرد ذكر ميثاق الشرف الاعلامى الذى تناولته خارطة الطريق التى
اعلنتها قيادة القوات المسلحة بالتوافق مع ممثلى القوى السياسية والشعبية
- لم ينص الاعلان الدستورى حظر تاسيس الاحزاب على اساس دينى مما قد يدفع
البلاد الى آتون الفرقة والانقسام والتعصب الاعمى الذى ادى الى ما الت الية
الامور فى البلاد من ازمات
- لم يمنع الاعلان الدستورى رئيس الجمهورية الموقت من الترشح لرئاسة الجمهورية
- لم ينص الاعلان الدستورى على حد أقصى لإجراء الإنتخابات الرئاسية
لانهاءالفترة الانتقالية بأسرع ما يمكن بعيداً عن تكرار اخطاء الماضى
- لم ينص الاعلان الدستورى على تعيين نائب أو أكثر لرئيس الجمهورية ولانواب لرئيس مجلس الوزراء بمام محددة
يطالب شباب 6 إبريل بالعمل على تلافى هذه الملاحظات فى أسرع وقت وأن تمر
الفترة الإنتقالية الجديدة فى أسرع وقت وبلا أى إجراءات إستثنائية
0 التعليقات:
إرسال تعليق